اكمل القراءة ←
نص المادة رقم (8) من القانون المدني السوري
- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل
- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة
شرح المادة:
المادة تتعلق بمفهوم التقادم في القانون، وهو النظام الذي يحدد المدة الزمنية التي يمكن خلالها للمرء ممارسة حقوقه القانونية أو المطالبة بها، بحيث بعد مرور هذه المدة يتم فقدان الحق في المطالبة به (أو يكون الحق قد تقادم). تتناول هذه المادة كيفية تطبيق النصوص القانونية الجديدة والقديمة المتعلقة بالتقادم في حالات مختلفة.
1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل:
هذا الجزء من المادة يعني أنه عندما يتم تعديل أو إصدار قوانين جديدة تتعلق بالتقادم (أي المدة الزمنية التي يتم خلالها المطالبة بحق)، فإن النصوص الجديدة ستطبق على جميع حالات التقادم التي لم تكتمل بعد عند دخول هذه النصوص حيز التنفيذ.
على سبيل المثال:
إذا كانت هناك دعوى قانونية محددة بمدة تقادم خمس سنوات، وكان الشخص قد بدأ في المطالبة بحقه في السنة الرابعة، ثم تم تعديل قانون التقادم ليجعل المدة الجديدة سبع سنوات، فإن الشخص سيخضع للقانون الجديد طالما أن التقادم لم يكتمل بعد.
يعني أن التقادم لم يكتمل حين دخل القانون الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي يطبق القانون الجديد من تاريخ العمل به.
2. على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة:
هذا الجزء يعنى أنه فيما يتعلق بكل الأمور المتعلقة بتحديد متى يبدأ التقادم، أو متى يتم وقفه أو انقطاعه (أي توقف سريان المدة أو انقطاعها بسبب ظروف معينة)، فإن القوانين القديمة هي التي ستطبق على المدة الزمنية التي بدأت قبل تطبيق النصوص القانونية الجديدة.
على سبيل المثال:
إذا كانت هناك دعوى قضائية قد بدأت قبل دخول النصوص الجديدة حيز التنفيذ وكان لها فترة تقادم، فإن النصوص القديمة هي التي تحدد متى يبدأ التقادم، ومتى يتم وقف هذه المدة أو انقطاعها (مثلًا في حالة تصرف معين يؤدي إلى إيقاف سريان المدة).
لكن بعد العمل بالقانون الجديد، إذا كان التقادم لا يزال ساريًا، فإنه يخضع للنصوص الجديدة الخاصة بالتقادم.
مثال توضيحي:
إذا كانت مدة التقادم لدعوى معينة قد تم تحديدها سابقًا بـ 5 سنوات بموجب قانون قديم، وكان الشخص قد بدأ في المطالبة بحقه بعد 3 سنوات من حدوث الواقعة، ثم تم تعديل القانون ليصبح مدة التقادم 6 سنوات، فإن الشخص في هذه الحالة سيخضع للقانون الجديد (أي 6 سنوات) طالما لم يكتمل التقادم بعد.
أما فيما يتعلق بما إذا كان التقادم قد بدأ من وقت معين، أو توقف بسبب حدث معين، فإن هذه الأمور ستظل خاضعة للنصوص القديمة إذا كانت قد حدثت قبل تطبيق القانون الجديد.
السؤال:
ماذا يحدث إذا تم تعديل قانون التقادم بعد بداية سريان تقادم معين؟
أ. النصوص الجديدة تسري على كل تقادم لم يكتمل بعد بداية سريانها
ب. النصوص القديمة تسري على جميع الحالات التي لم تكتمل فيها مدة التقادم
ج. النصوص القديمة تسري على كل التقادم بغض النظر عن التعديل
د. النصوص الجديدة تسري فقط على الحالات التي بدأت بعد تعديل القانون
