نص المادة رقم (18) من القانون المدني السوري

اكمل القراءة ←

• يسري على الميراث والوصي وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

• ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

شرح المادة القانونية:

1- الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت:

الميراث: يتعلق بتوزيع ممتلكات الشخص المتوفى على ورثته وفقًا لقانون البلد الذي ينتمي إليه المورث (الشخص الذي توفي).

الوصية: هي تصرف قانوني يقوم به الشخص في حياته يحدد فيه كيف يتم توزيع ممتلكاته بعد وفاته.

التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت: تشمل أيضًا التصرفات التي يتم اتخاذها أثناء حياة الشخص ولكن يتم تنفيذ آثارها بعد موته، مثل عقود الهبة التي تتعلق بالميراث.

قانون المورث أو الموصي وقت موته: تنص المادة على أنه يسري قانون المورث أو الموصي وقت وفاته على جميع المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والتصرفات التي تضاف إلى ما بعد الموت.

بمعنى آخر، القانون الذي كان يسري على الشخص أثناء حياته هو الذي ينظم توزيع ممتلكاته بعد موته.

إذا توفي شخص يحمل جنسية معينة، فإن قانون الدولة التي ينتمي إليها هو الذي يسري على الميراث وتوزيع ممتلكاته، حتى وإن كان يعيش في دولة أخرى أو تمت التصرفات القانونية في دولة أخرى.

2- شكل الوصية وبقية التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت:

الوصية: تنص الفقرة الثانية على أنه يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء، أي أن القانون الذي كان يسري على الموصي عند كتابة الوصية هو الذي يحدد الشكل القانوني الواجب اتباعه لكتابة وصيته.

على سبيل المثال، إذا كانت قوانين البلد الذي ينتمي إليه الموصي تتطلب شكلًا خاصًا للوصية (مثل كتابة الوصية بخط اليد أو أمام شاهدين)، فيجب على الموصي اتباع هذه الشروط.

استثناء بشأن المكان: إذا كانت الوصية قد تمت في بلد غير بلد الموصي، فيمكن تطبيق قانون البلد الذي تمت فيه الوصية أيضًا فيما يتعلق بالشكل الواجب اتباعه لكتابة الوصية.

وبالمثل، يسري الحكم نفسه على سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت (مثل الهبة المشروطة التي لا تنفذ إلا بعد الموت). في هذه الحالة، يجب أن يتوافق الشكل مع قانون البلد الذي تمت فيه تلك التصرفات.

مثال:

إذا كان شخص أسترالي يعيش في دولة أخرى، وكتب وصيته هناك، ولكن القوانين الأسترالية تتطلب أن تكون الوصية مكتوبة بخط اليد فقط، فإن قانون أستراليا هو الذي يسري على الشكل المطلوب للوصية.

إذا كان الشخص قد كتب الوصية في دولة أخرى، ولكن قوانين تلك الدولة تسمح بطرق مختلفة (مثل التوثيق عبر محامٍ أو في سجل رسمي)، فسيتم تطبيق قانون الدولة التي تمت فيها الوصية.

السؤال:

فيما يتعلق بالميراث والوصية، ما هو القانون الذي يسري على التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت؟

أ- يسري قانون الدولة التي تم فيها تنفيذ التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

ب- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث وقت وفاته.

ج- يسري قانون الدولة التي يقيم فيها المورث.

د- يسري قانون الدولة التي يكون فيها الوصي.

اكمل القراءة ←

نص المادة رقم (9) من القانون المدني السوري

1. إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك
   
2. أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي

تأثير عقوبات قيصر على الوضع في سوريا

اكمل القراءة ←

رفع بعض العقوبات بموجب "قانون قيصر" قد يكون له تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا،

بعض الجوانب التي قد تتأثر:

1. تحسين الوضع الاقتصادي:

سوريا في مرحلة ما بعد الحرب تواجه أزمة اقتصادية شديدة. فرفع العقوبات عن بعض القطاعات قد يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد. فمثلاً:

الاستثمارات في البنية التحتية: رفع القيود على بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية قد يساهم في تحسين قطاعات حيوية مثل النقل والمياه والطاقة، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

التجارة الدولية: السماح لبعض الشركات الأجنبية بالعمل في سوريا قد يسهم في تحسين التجارة الداخلية والخارجية، خصوصًا إذا تمت إعادة بناء قطاعات مثل الكهرباء أو المواصلات.

2. النفوذ الإقليمي والدولي:

رفع العقوبات قد يعكس تغيرًا في السياسة الدولية تجاه سوريا. على سبيل المثال:

التطبيع مع الدول العربية: بعض الدول العربية التي كانت قد قطعت العلاقات مع النظام السوري، مثل الإمارات والسعودية، قد تجد أن رفع بعض العقوبات يمثل خطوة نحو إعادة سوريا إلى الحظيرة العربية. هذا قد يعزز التحالفات الإقليمية ويفتح الباب للمزيد من التعاون الاقتصادي.

الضغط الأمريكي المحدود: رفع العقوبات قد يكون جزءًا من محاولة أميركية لتعديل مواقف الدول التي تدعو إلى تحسين العلاقات مع سوريا، مثل تركيا أو حتى بعض الدول الأوروبية التي تسعى إلى تخفيف العقوبات أو التوصل إلى حلول سياسية.

3. التخفيف من معاناة المدنيين:

الاقتصاد السوري يعاني من التضخم الكبير، وقيمة الليرة السورية تدهورت بشكل حاد. رفع بعض العقوبات قد يتيح مزيدًا من الفرص للمساعدات الإنسانية أو المشاريع التنموية التي تركز على تحسين حياة المدنيين.

التوريد السلعي: رفع العقوبات قد يسهل دخول بعض السلع الأساسية التي كانت محظورة، مثل الأدوية أو بعض المواد الغذائية.

المساعدات الإنسانية: بعض المنظمات الدولية قد تجد أن رفع القيود يمكن أن يساعد في تقديم مساعدات من دون القلق بشأن العقوبات التي كانت تمنعها.

4. تأثير محدود على النظام السوري:

ورغم أن بعض العقوبات قد رفعت، فإن العقوبات الرئيسية التي تستهدف النظام السوري مباشرة ستظل قائمة، مثل تلك المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان وجرائم الحرب. قد يستمر الضغط الدولي على الحكومة السورية لتقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية، خصوصًا في ما يتعلق بالحل السياسي أو مشاركة المعارضة في الحكومة المستقبلية.

5. المستقبل السياسي لسوريا:

رفع العقوبات قد يكون إشارة إلى أن الغرب مستعد للبحث عن طرق جديدة للتعامل مع النظام السوري، ولكن ذلك لن يكون دون شروط:

إعادة الإعمار: قد يتم ربط إعفاءات إضافية أو مساعدات بإصلاحات سياسية في سوريا. على سبيل المثال، إذا استمر النظام السوري في تجاهل مطالب المعارضة أو انتهاكات حقوق الإنسان، فإن رفع العقوبات سيكون أمرًا مؤقتًا.

المشاركة في المحادثات الدولية: رفع العقوبات قد يعطي دفعة للمفاوضات بين الأطراف الدولية الرئيسية، مثل الأمم المتحدة أو الدول الغربية وروسيا، بشأن المستقبل السياسي لسوريا.

في المجمل:

رفع بعض العقوبات قد يوفر بعض الأمل لسوريا في المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وإعادة إعمار بعض القطاعات الحيوية. لكن في المدى الطويل، يبدو أن هناك توازنًا دقيقًا بين الضغط على النظام السوري والتفاوض بشأن التسوية السياسية. فالوضع لا يزال معقدًا، والعقوبات الاقتصادية أو السياسية الأخرى التي تستهدف الأشخاص أو الجهات المسؤولة عن القمع قد تبقى سارية.